به عنوان مبنايي در رسيدگي به امور جزايي چه در مقام قانون‌گذاري و چه در مقام دادرسي، بايد به اين اصل مورد تكيه داريوش اشاره كرد كه مجازات هر فرد بايد به تناسب آزاري باشد كه او بدان دست يازيده است. مبنايي ديگر كه در گزارش هرودت بازتاب يافته، اصلي است كه بر اساس آن ، نه پادشاه و نه هيچ ايراني كه حكمي به دست اوست ، نبايد كسي را به سبب يك بار ارتكاب گناهي به مرگ محكوم و هيچ ايراني نيز نبايد بنده‌اي را به سبب يك گناه به مجازاتي سخت رساند. تا زماني كه محقق گردد كه خطاها و جرايم شخص افزون بر خدمات اوست. اين اصل از سويي ستايش برخي از مروخان حقوق را برانگيخته، و از دگر سو، گاه اصلي اخلاقي و نه حقوقي دانسته شده است.

درباره نظام مالي و اداري و قوانين مربوط به آن، بايد گفت كه داريوش در اصلاحات خود، به وعده پيشين كورش مبني بر تنظيم قوانين مالياتي جامه عمل پوشانيد و جريان ماليات گيري را در قلمرو خود نظام داد. گامهاي برداشته شده در اين دوره در جهت تنظيم امور مالي و اداري كشور ، زمينه‌اي بود تا يك ساختار قانونمند شكل گيرد؛ شاهد بر اين امر، شماري از اصطلاحات در حوزه نظام مالي و اداري چون حسابرس، خزانه دار و بازرس است كه در حوزه زبان فارسي باستان شكل گرفته، و با دگرگونيهايي به اثناي سطور كتب مقدس آرامي و جز آن راه يافته است.

در زمينه حقوق خصوصي ، دانسته‌ها بسيار اندك است و از اندك اطلاعات بر جاي مانده ، اشاراتي به قوانين ازدواج، چون جواز تعدد زوجات و نبودن تجويزي براي ازدواج با محارم است. چنين مي‌نمايد كه قوانين حقوق خصوصي عهد هخامنشي بايد ارتباطي نزديك با آموزه‌هاي ديني آن روزگار داشته باشد و وضوح بيشتر در باره وضعيت حقوق خصوصي در گرو روشن شدن ويژگيهاي مذهبي ايران در عهد هخامنشي است. اين احتمال نيز داده شده است كه ايرانيان پس از فتح بابل، بخشهايي از قوانين بابلي به خصوص قوانين تجارت ايشان را پذيرفته، و در سراسر قلمرو هخامنشي، ترويج كرده باشند.

درباره نظام قضايي، مي‌دانيم كه گروهي از قاضيان معمولا 7 تن به عنوان رايزن قضايي شاه، يا به تعبير مورخان يوناني «قاضيان سلطنتي» انتخاب مي‌شده‌اند. اين هيات بالاترين مرجع قضايي كشور بود و در انتخاب اعضاي آن از حيث دانش و امانت سخت گيري مي‌شد. عضويت در اين هيات مادام العمر، و استثناي آن در صورت تخلف قاضي بود كه به مرگي سخت مجازات مي‌شد.